چهارشنبه ۰۴ تیر ۹۳ ۱۰:۴۱ ۳ بازديد
مالكيت هاي فكري و حقوقي متعلق به آن از جمله مباحث مستحدثه فقهي و حقوقي است كه در زمينه حقوقي بحث هاي قابل توجهي پيرامون آن صورت گرفته است اما از نظر فقهي بدان دليل كه در زمان شارع مقدس موضوعي به نام حقوق مولف و مصنف و به طور كلي پديد آورنده وجود نداشته است در نتيجه مباحث فقهي فقيري در اين باب وجود دارد كه آن هم در چند سال اخير صورت گرفته است. از همين جاست كه ضرورت و اهميت اين بحث آشكار ميشود. نوشته حاضر با اين فرضيه اساسي كه ((حق مالكيت فكري)) مشروع و داراي اعتبار شرعي است - تلاشي است در جهت يافتن بسترهاي فقهي و حقوقي مناسب براي تبيين و مشروعين اينگونه حقوق و مالكيت ها. براين اساس اين پايان نامه در يك مقدمه و 3 بخش كه هريك شامل دو فصل است و يك خاتمه آورده مي شود.بخش اول: كه كليت است شامل دو فصل است. در فصل اول به تعريف و توضيح واژگان مرتبط با موضوع بحث پرداخته شده است و در فصل دوم پيشنيه تاريخي حقوق مالكيتهاي فكري در قالب چند مبحث ابتدا در جهان و در عهد باستان و قرون وسطي و عهد جديد سپس در فرهنگ و تمدن اسلامي و نهايتا در ايران بررسي شده است؛ نيز در مبحثي كنوانسيونهاي بين المللي مرتبط با حقوق مالكيتهاي ادبي و هنري و صنعتي و تجارتي و همچنين نهادهاي بين المللي ذيصلاح در اين رابطه معرفي و توضيح داده شده است. بخش دوم: اين بخش به تبيين حقوقي ((مالكيت هاي فكري)) اختصاص يافته است. در فصل اول مالكيتهاي ادبي و هنري در چند مبحث تحت عنوان ماهيت حقوقي اين نوع مالكيت ها، شرايط كلي حمايت از اثر و آثار مورد حمايت و حقوق مادي و معنوي پديدآوردندگان بحث شده است. و در فصل دوم مالكيتهاي صنعتي و تجارتي در قالب مباحث كليات، مفاهم كلي مالكيت هاي صنعتي و تجارتي، وجوه عمده كنوانسيون بين المللي پاريس و موافقتنامه TRIPS بحث و بررسي شده است. بخش سوم: تبيين فقهي ((مالكيت هاي فكري)) در اين بخش آمده است. در فصل اول مالكيتهاي فكري از منظر فقه اماميه و در فصل دوم مالكيت هاي فكري از منظر فقه عامه مورد بررسي قرار گرفته است. مباحث فصل اول بدين قرار است: ماهيت فقهي ((حق مالكيت فكري))، ديدگاههايي در مشروعيت حق مالكيت فكري))، مستندات فقهي مشروعيت حق مالكبت فكري، مويداتي بر مشروعيت حق مالكيت فكري و در نهايت ديدگاه فقهي حضرت امام امام خميني(س) در اين زمينه در مبحث جداگانه اي تبيين شده است. در فصل دوم نيز ابتدا ((حقوق مالكيت هاي فكري)) از ديدگاه فقه عامه بررسي شده سپس مالكيت هاي فكري در پرتو مفهوم مال از ديدگاه مذاهب اربعه مورد بحث قرار گرفته است. و در مبحث سوم نيز به ديدگاه چند تن از فقها عامه اشاره شده است. در خاتمه نيز نتيجه گيري كلي از مباحث مطروحه ارائه شده است